جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 237876
    تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1397 11:29
    تعداد بازدید : 556

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/01/31

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/01/21 لغايت 1397/01/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري  

    رأی شماره ۱۰۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۰ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ابرکوه    

    رأی شماره۱۱۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ نامه شماره۲۰71/209/د ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند   

    رأی شماره۱۱۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

    رأی شماره ۱۱۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر     

    رأی شماره های ۱۱۲۶ ـ ۱۱۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ هیئت امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها       

    رأی شماره ۱۱۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز   

    رأی شماره های ۱۱۴۰ ـ ۱۱۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلا        

    رأی شماره ۱۱۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ـ۱ بخشنامه شماره 200/21012 ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور     

    رأی شماره ۱۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض        

    رأی شماره ۱۱۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶

    رأی شماره ۱۱۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره 91/216ـ ۲۶/۲/۱۳۹۱، 92/1359ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، 93/1296ـ ۱۵/۹/۱۳۹۳ و 92/1740ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور 

    رأی شماره ۱۱۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان   

    رأی شماره ۱۱۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس     

    رأی شماره ۱۱۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک        

    رأی شماره ۱۱۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی       

    رأی شماره ۱۱۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می شود  

    رأی شماره ۱۱۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

    رأی شماره ۱۱۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع. ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر. ۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری     

    رأی شماره ۱۱۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز    

     





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۱۰۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۰ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ابرکوه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21287- 23/01/1397

    شماره هـ/815/93ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۲ با موضوع:

    «ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

    شماره دادنامه: ۱۰۳۳

    کلاسه پرونده: 815/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف ۱۸ در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵۱ در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره 819/133/01 ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

    گردش کار: آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف ۱۸ در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵۱ در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره 819/133/01 ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیـرکل دفتر برنامه وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانک ها در سال ۱۳۹۲ نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره 92/9927 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است. این در حالی است که: ۱ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می باشد. ۲ـ مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحیت شوراهای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض محلی می باشد. ۳ـ اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می باشد. ۴ـ با استناد به بند ۱۱ ماده ۱۲ و ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی باشد. ۵ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارائه این گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می باشد و بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی باشد. ۶ـ به موجب آرای شماره های ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است.

    علی هذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ 26873000 ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال ۱۳۹۲ و نقض آن مورد استدعاست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 67/967114/21437 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به استحضار می رساند: در رابطه با مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ ردیف۱ آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانک ها و در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ردیف ۶ شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف ۱۸ آن مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف ۵۱ آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می باشد. ضمناً در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند ۱ نامه شماره 819/133/01 ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به موجب نامه شماره 92/9927 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می باشد.»

    متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره دو

    الف) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری ابرکوه:


    در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.»

    ب) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ و سال های آینده:


    ج) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه:


     

    د)


    هـ) متن نامه شماره 819/133/01 ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:


    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۵۸۷۷۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ پیرامون پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ (بایگانی 815/93) در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت» به طرفیت «شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه» با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه» با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاست های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند. وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد. بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸، بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عمده ترین مبانی وضع عوارضند.

    ۲ـ مضافاً اینکه در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض عنه کرده است.  خدمات آتش نشانی، جمع آوری پسماند، نوسازی و... از این قبیل عوارضند.

    ۳ـ استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه شده می باشد دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره مؤید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.

    ۴ـ فارغ از مراتب فوق، معروض می دارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداری ها می باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداری ها به ویژه شهرداری های شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین هزینه های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می سازد و مشکلات عدیده ای در پی خواهد داشت.

    اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می گردند.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیئت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف ۶ مصوبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به مأخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند ۱ نامه شماره.819/133/01 ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه وبودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات  ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف ۱۸ مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف ۵۱ مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، قانون گذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137 ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هرچند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره۱۱۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ نامه شماره209/2071/د ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21287- 23/01/1397

    شماره هـ/386/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

    «ابطال بند ۱ نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳

    شماره دادنامه: ۱۱۲۰

    کلاسه پرونده: 386/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای بهرام پاک زاد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک «۱» نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال بند یک «۱» نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    « با سلام و احترام:

    این جانب مراتب شکایت خود را به شرح ذیل اعلام داشته تقاضای رسیدگی دارم:

    ۱ـ مقدمتاً به استحضار حضرت عالی می رساند در سال ۱۳۷۵ با مدرک دکتری عمومی به استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درآمدم تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با اخذ تخصص و از طریق فراخوان هیئت علمی، تبدیل وضعیت گردیده و طبق حکم کارگزینی بـه عضویت هیئت علمی درآمدم. لازم بـه توضیح است که طبق نامه شماره 70/2192 ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ بیمارستان گلدیس شاهین شهر که خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مرقوم یافته ذخیره مرخصی این جانب تا پایان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۴۰ روز بوده است. فی الحال مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت طی نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ اعلام داشته که (مانده مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضعیت به صورت غیر هیئت علمی مشغول به خدمت بوده اند قابل احتساب و ذخیره نبوده و می بایست قبل از تبدیل وضعیت ایشان به هیئت علمی بازخرید گردد.) متن بند ۱ نامه با قوانین موضوعه و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل الذکر مغایر است.

    ۲ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۶۹ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه استفاده از مرخصی سالانه موضوع ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری از حیث مدت و زمان آن منوط به تقاضای مستخدم دولت و موافقت مقام مسئول می باشد به لحاظ وضع قاعده آمره قابل اعمال محدودیت نبوده و برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است شغل این جانب به گونه ای بوده که هر وقت درخواست اعطای مرخصی و استفاده از آن را نموده ام به دلیل کمبود نیرو با آن مخالفت شده و عملاً از حق استفاده از مرخصی محروم مانده ام. فی الحال نیز می گویند که مرخصی های استفاده نشده قابل احتساب نیست. (دلیل آن را به صورت شفاهی سکوت قانون اعلام نموده اند حال آنکه قانون در این خصوص ساکت نبوده و اطلاق و عموم قانون گویای صورت مسئله است و با کمی استدلال حقوقی قابل استنباط است.)

    ۳ـ به موجب ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مستخدمین رسمی دولت حق استفاده سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوطه را دارند. همچنین مستنبط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی، مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه نموده و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت اضافه شود. این تبصره صراحت دارد که مرخصی های استحقاقی استفاده نشده قابل مطالبه و احتساب در سابقه خدمت است. به عبارتی دیگر با توجه اطلاق تبصره موصوف، هیچ محدودیتی در خصوص عدم ذخیره مرخصی و یا عدم احتساب با لحاظ تبدیل وضعیت به هیئت علمی ملحوظ نظر واقع نمی گردد. لذا اظهارات مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت در بند ۱ نامه مورد ابطال مغایر با نص صریح قانون است.

    مضافاً اینکه ذخیره مرخصی حق قانونی این جانب بوده که هیچ اختیاری در راستای استفاده از آن را نداشته ام چرا که استفاده از آن منوط به موافقت مقام مسئول بوده است. علی هذا نظر به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به ورود شکایت وفق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. »

    متن نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «سرکار خانم دکتر طاهر چنگیز

    معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره 12/3/10834/پ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ پاسخ به سوالات مطروحه را به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

    ۱ـ مانده مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضعیت به صورت غیرهیئت علمی مشغول به خدمت بوده اند، قابل احتساب و ذخیره شدن نبوده و می بایست قبل از تبدیل وضعیت ایشان به هیئت علمی بازخرید گردد.

    ۲ـ در خصوص اعطای یک پایه تشویقی به نخبگان (موضوع بند «ب» ماده ۲۱ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی) به اطلاع می رساند با رعایت مفاد بخشنامه شماره 9499/91/220 ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری و ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت وزیران، اعطای پایه مذکور بلامانع است.

    ۳ـ شایان ذکر است به استناد تبصره ۷ ماده ۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی، صرفاً پایه های سالیانه به متعهدین خدمت عضو هیئت علمی تعلق می گیرد و اعطای سایر پایه ها به ایشان محمل قانونی ندارد. مدیرکل دفتر منابع انسانی»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1496 ـ ۱۳۹۶/۸/۲ توضیح داده است:

    « مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با اهدای سلام

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 386/96 موضوع دعوای آقای بهرام پاک زاد به خواسته ابطال بند اول نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ اداره کل منابع انسانی این وزارتخانه، مراتب زیر به استحضار می رسد:

    ۱ـ وفق ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی، شاکی از سال ۱۳۷۵ با مدرک دکترای پزشکی عمومی و شاغل به استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درآمده و پس از دریافت مدرک تخصصی در سال ۱۳۹۱ با شرکت در فراخوان استخدام هیئت علمی، پس از عضویت در کادر هیئت علمی آن دانشگاه به لحاظ استخدامی مشمول مقررات و ضوابط مربوط به اعضای هیئت علمی گردیده و تبدیل وضعیت یافته است. وفق بند اول شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، (مانده مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضعیت به صورت غیرهیئت علمی مشغول به خدمت بوده اند، قابل احتساب و ذخیره شدن نبوده و می بایست قبل از تبدیل وضعیت ایشان به هیئت علمی بازخرید گردد).

    ۲ـ وی همچنین مدعی گردیده، علیرغم ۳۴۰ روز ذخیره مرخصی سالانه در پایان ایام مشمول مقررات استخدام کشوری، که از سوی مدیریت بیمارستان گلدیس شاهین شهر مورد تأیید قرار گرفته، مسئولین ذی ربط در آن دانشگاه، از احتساب ذخیره مرخصی مورد اشاره و انتقال آن به پرونده اداری مربوط به هیئت علمی ایشان به استناد نامه       فوق الذکر خودداری می نمایند و به ناچار ایشان بایستی نسبت به بازخرید مرخصی مذکور اقدام نماید. بر اساس این ادعا، وی به موجب دادخواست تقدیمی خواستار ابطال نامه صادره از سوی اداره کل منابع انسانی این وزارتخانه و احتساب ذخیره مرخصی خود شده است.

    ۳ـ در پاسخ به درخواست مطروحه به استحضار می رساند، نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع صرفاً مکاتبه ای اداری و در پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صادر شده است و در زمره مصوبات قانونی مراجع اداری و اجرایی قرار نمی گیرد. با این وصف و از آنجا که بر فرض قبول تقاضای شاکی، ابطال بند اول نامه مذکور نیز فاقد اثر حقوقی مترتب بر ابطال مصوبات قانونی خواهد بود، به این لحاظ درخواست مطروحه به استناد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است.

    ۴ـ ضمن اینکه همان گونه که مستحضرید، استخدام هیئت علمی بر مبنای نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از طریق فراخوان عمومی، طی مراحل جذب و ابتدا به صورت پیمانی بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام می گیرد. با این وصف استخدام متقاضیان ورود به کادر هیئت علمی یک وضعیت استخدامی جدید محسوب شده، ادامه یا تبدیل وضعیت استخدامی محسوب نمی گردد و پس از پذیرش این قبیل کارمندان به عنوان عضو هیئت علمی که سابقاً مشمول مقررات استخدام کشوری بوده اند، تجمیع سوابق اداری قبل از لحاظ (پستهای سازمانی مورد تصدی، طبقات شغلی، گروه ها و پایه های اداری، مزایا و مبالغ مربوط به فوق العاده های دریافتی و نیز مرخصی های استحقاقی) امکان پذیر نبوده و صرفاً سوابق خدمت اداری آنان قابل احتساب در سنوات بازنشستگی می باشد.

    ۵ـ شایان ذکر است، در ارتباط با تأیید اعتبار قانونی مقررات استخدامی و اداری هیئت علمی برای کارمندان سابق مشمول استخدام کشوری، دادنامه شماره ۴۳۵ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. برابر مفاد دادنامه مورد اشاره: (با توجه به اینکه استخدام کلیه اعضای هیئت علمی وفق ماده یکم آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی وابسته، مصوب هیئت امناء صورت می گردد و این تبدیل وضع از اداری به هیئت علمی، بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیئت علمی) قرار  دارند، می بایست طبق شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب می باشد، لکن سایر مقررات هیئت علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد.)

    ۶ـ همچنین وفق دادنامه شماره ۲۱۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری: (تبدیل وضع اعضای غیرهیئت علمی پس از تبدیل به عضویت هیئت علمی، در واقع استخدام جدیدی است و نوع استخدام و شرایط حاکم بر مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی با هم متفاوت بوده و نمی توان تبدیل وضع اعضای غیرهیئت علمی به هیئت علمی ادامه استخدام قبلی دانست). کما اینکه در مقررات حاکم به استخدام اعضای هیئت علمی تبدیل وضع آنان نیاز به وجود شرایط ارتقاء خواهد بود. بنابراین چنانچه مستخدم غیرهیئت علمی با رضایت خود به عضو هیئت علمی درآید، در واقع با پذیرش شرایط جدید باید مقررات جدید را بپذیرد و در نتیجه الزام دانشگاه به ادامه شرایط استخدام قبلی مبنای قانونی ندارد.»

    همچنین سرپرست امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 12/2/9261/پ ـ ۱۳۹۶/۶/۱ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به استحضار می رساند، اولاً: نامبرده ابطال نامه وزارت بهداشت و درمان را درخواست نموده اند که ابطال نامه اثر حقوقی ندارد و رسیدگی خواسته وی در خصوص مرخصی استحقاقی در صلاحیت هیئت عمومی نمی باشد. در ماهیت دعوی به آگاهی می رساند: قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی با اعضای غیرهیئت علمی متفاوت بوده و مقررات آن خاص می باشد و با شرکت در فراخوان جذب و با رعایت مفاد ماده ۱۱ و شرایط عمومی ورود به خدمت موضوع ماده ۱۵ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی، استخدام جدید صورت می پذیرد و عضو هیئت علمی در بدو استخدام بر اساس تعهدنامه محضری، متعهد و ملزم می گردد از تاریخ عضویت از اقدام به هرگونه اشتغال یا فعالیت که مربوط به رشته تخصصی وی باشد چه به صورت خصوصی یا عمومی و چه به نفع خود یا دیگری خودداری نماید.

    با عنایت به مراتب فوق آقای دکتر بهرام پاکزاد با احراز شرایط لازم موضوع آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب اسفندماه ۱۳۹۰ و رعایت مفاد بند «ز» ماده «۴۴» برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طی حکم شماره ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۹ از تاریخ اجرای ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ به استخدام این دانشگاه درآمده و تعهدنامه محضری شماره ۵۳۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۵ حوزه ثبتی اصفهان مبین استخدام جدید و منفک شدن از داشتن هر گونه رابطه استخدامی دیگر می باشد و در استخدام جدید، عضو هیئت علمی تابع قوانین و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی می گردد. لذا ذخیره های مرخصی در زمان استخدام غیرهیئت علمی به استناد پاسخ شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع می بایست در وضعیت خدمت قبل از استخدام عضو هیئت علمی و بر اساس آخرین حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم غیرهیئت علمی محاسبه و بازخرید گردد. بنابراین ذخیره مرخصی مدتی که نامبرده استخدام هیئت علمی نبوده به عنوان مرخصی هیئت علمی مستند قانونی ندارد و مرخصی های ذخیره شده قبل از عضویت هیئت علمی در وضعیت جدید قابل استفاده نبوده است. بنابراین با تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده به عنوان هیئت علمی مرخصی ذخیره وی مطابق قانون بازخرید می شود و این موضوع مغایرتی با قانون ندارد و خواسته نامبرده موجه نبوده از آن مقام قضایی رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    هرچند ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مقررشده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل و مقررات جدید توسط هیئت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود، بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیئت امناء وضع نشده است می بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نظر به اینکه به موجب دادنامه های شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۲۶۹ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال۱۳۶۶ و ماده ۴۷ قـانون استخدام کشوری ، مستخدمین دولت سالی یک مـاه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر ۱۵ روز قابل ذخیره شدن می باشد و به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی، بنابراین نمی توان هنگام تبدیل وضع استخدامی، مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کرد و از ذخیره سازی مرخصی هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به اینکه حکم خاصی در این خصوص در آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پیش بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیئت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند، مغایر قانون و مقررات به شرح فوق الذکر است و از این رو بند ۱ نامه شماره 209/2071/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره۱۱۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21287- 23/01/1397

    شماره هـ/977/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

    «ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳

    شماره دادنامه: ۱۱۲۱

    کلاسه پرونده: 997/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی

    گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۰۵۰۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۹ ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند، اخیراً طی قراردادی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ وظیفه نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست در سطح کشور را با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، به آن سازمان واگذار کرده است.

    از آنجا که قرارداد مذکور ناقض قوانین و آیین نامه های موضوعه به شرح ذیل بوده، بر اساس تبصره ماده (۱) و تبصره (۲) بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به  استناد مواد (۱۲) و (۸۰) و ذیل ماده (۳۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲، ضمن تقاضای صدور دستور موقت در توقف اجرای قرارداد، ابطال آن قرارداد مورد درخواست می باشد. در مورد این قرارداد که توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد امضاشده چند موضوع قابل ذکر است:

    ۱ـ در قرارداد اشاره ای به شماره و تاریخ اعطای این اجازه از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه مذکور نشده است.

    ۲ـ امضاء چنین قرادادی [قراردادی] نیاز به مصوبه و اجازه هیئت امنای دانشگاه یزد به ریاست دانشگاه دارد که تاکنون چنین مدرکی ارائه نگردیده است.

    ۳ـ برفرض وجود مصوبه هیئت امنای دانشگاه، آن مجوز فقط می تواند برای زیر مجموعه آن دانشگاه در استان یزد ملاک عمل قرار گیرد و نمی تواند برای کل کشور اعمال شود.

    ۴ـ در برنامه پنجم توسعه برای واگذاری خدمات و نیز انتخاب پیمانکار دو شرط مهم تعیین شده است، یکی غیردولتی بودن پیمانکار و دیگری اعطای این واگذاریها از طریق مناقصه می باشد. در باب انتخاب شدن بسیج به عنوان پیمانکار جهت واگذاری نظارت:

    4/1ـ بسیج یک نهاد خصوصی و یا غیردولتی مورد اشاره برنامه پنجم نیست (هزینه های آن از بودجه عمومی کشور تأمین می گردد، مصداق لایحه نهادهای غیردولتی نمی باشد، بر اساس مواد ۲ و ۳ لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت، ۳۱۲۸۱/ه ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیئت وزیران و ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین بند ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج نهاد غیردولتی محسوب نشده و مشمول شرایط بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم، که در بند (۲) ماده ۶ و دستورالعمل نظارت و ارزیابی موضوع ماده ۴ ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره شده، نمی گردد).

    4/2ـ بر اساس اساسنامه سپاه پاسدارن و قوانین تشکیل و مجازات نیروهای مسلح، بسیج جزو نیروهای مسلح محسوب می شود.

    4/3ـ واگذاری از طریق تشریفات قانونی مناقصه صورت نگرفته است.

    4/4ـ مبلغ قرارداد از محل صرفه جویی در همان ردیف بودجه نظارت تأمین نشده است.

    ۵ـ بر اساس دستورالعمل نظارت، ارزیابی و نحوه برخورد با تخلفات مراکز درمانی و کاهش آسیب ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۲ (موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی مراکز) به عنوان سند جامع رویه نظارتی بالادستی:

    الف) نظارت بر مراکز توسط کمیته نظارت کشوری و در استان ها توسط کمیته نظارت استانی (منطقه ای) انجام می شود. در حالی که در فصل دوم تفاهم نامه مذکور در بخش اجرا ترکیبی به نام کمیته کشوری و استانی با عنوان کمیته ساماندهی مراکز درمان سوءمصرف مواد پیش بینی شده است که از نظر عنوانی و محتوایی کاملاً خلاف قوانین ابلاغی است و به نظر می رسد به موازات کمیته نظارت کشوری و استانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است.

    ب) طبق ماده (۷) بخش وظایف کمیته نظارت استانی دستورالعمل مذکور، معرفی مؤسسات (علمی، حرفه ای و مؤسسات خصوصی) مجری نظارت و همچنین اعتباربخشی، از وظایف کمیته نظارت استانی شناخته شده است. همچنین در بخش فوق الذکر، جمع آوری گزارش ها، نظارت بر حسن اجرای فرآیند بازدید توسط مؤسسه مذکور و تصمیم گیری در مورد به کارگیری ارزیابی انجام شده، از وظایف کمیته نظارت استانی شناخته شده است.

    ج) در مواد ۴ و ۵ همان دستورالعمل نحوه نظارت، ترتیبات قانونی ابلاغ، چگونگی رویه امضاء فهرست یادآور، چگونگی ابلاغ نقایص و ترتیبات برخورد با نواقص احتمالی در صورت عدم رفع تبیین شده است.

    د) در ماده ۶ منابع بند ۲ قیدشده که در صورت تصویب کمیته نظارت کشوری (و نه صرفاً وزارت بهداشت) نیروی انسانی لازم برای ارزیابی مراکز توسط کمیته های نظارت استانی و بر اساس بند ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از طریق مؤسسات غیردولتی قابل تأمین است.

    هـ) در بند ۳ ماده ۱ نیز شرایط صدور مجوز مؤسسات ارزیابی غیردولتی را در صلاحیت کمیته نظارت کشوری دانسته که تدوین و ابلاغ خواهد شد. همچنین در بند ۴ ماده ۱ نیز مسئولیت آموزش و توانمندسازی کارشناسان نظارتی مؤسسات ارزیابی را در سطح کشور مشترکاً بر عهده وزارت بهداشت و بهزیستی قرار داده که برنامه توانمندسازی فوق نیز پس از تدوین باید به تصویب کمیته نظارت کشوری برسد. لذا چنآنکه آشکار است، نه در مرحله شناسایی مصداقی مؤسسات با قابلیت ارائه خدمات ارزیابی، نه در تدوین دستورالعمل مربوطه و نه در تدوین شرایط این مؤسسات و نه در مرحله آموزش آنها رعایت قانون انجام نگرفته و همچنین از نظر محتوایی نیز رویکرد دستورالعمل وزارت بهداشت، ناقض دستورالعمل نظارتی بالادستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

    ۶ـ چک لیست و دستورالعمل ارائه شده از سوی وزارت بهداشت برای ارزیابی و بازرسی مراکز درمان اعتیاد ناقض قوانین موضوعه مدنی کشور (مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۶و ۱۲۸۷) درباره تماس بازرسین با بیماران و موجب انتساب جرم کیفری افشای اسرار بیمار به مسئول فنی (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی، مواد ۶ و ۷ منشور حقوق بیمار) است. زیرا تیم درمانی حق افشای اسرار بیمار را ندارد و این قانون مبتنی بر اخلاق پزشکی (سوگندنامه بقراط) قوانین جهانی و فقه اسلامی است. افشای اسرار بیمار جرم کیفری است و لذا جز در موارد مصرح در قانون قابل افشاء نبوده و قابل تفسیر موسع هم نیست و از طرفی صدور دستور از سوی مقام مافوق هم به دلیل ماهیت کیفری جرم، از مجری دستور سلب مسئولیت نمی کند. همچنین بر اساس پروتکل ابلاغی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در صفحه  ۱۰۲، حتی تماس درمانگر با بیمار منوط به رضایت قبلی بیمار دانسته شده  که دستورالعمل ابلاغی به بازرسین از سوی وزارت بهداشت ناقض پروتکل است. علی ای حال، با توجه به این که:

    اولاً ـ بر اساس بند (الف) ماده (۸) و ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت بر درمان امری حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانون گذار، قابل واگذاری نیست. همچنین بر حسب ماده (۱۳) همان قانون، صرفاً امور تصدی گری قابل واگذاری به غیر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی است.

    ثانیاً ـ وفق ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور تصدی گری نیز از طریق مناقصه قابل واگذاری به بخش غیردولتی است که اگرچه این قانون اصالتاً درباره قرارداد مذکور قابل اجرا نیست (زیرا نظارت حاکمیت، غیرقابل واگذاری است)، لیکن شرایط ماهوی و شکلی واگذاری نیز درباره قرارداد صدرالاشاره مراعات نگردیده است.

    ثالثاً ـ قرارداد مذکور ناقض متن سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری (فروردین۱۳۹۳) است. در ماده (۷) سیاست های فوق، ضمن تأکید بر واگذاری تولیت سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی آن وزارتخانه تأکید گردیده که این حوزه ها شامل اول: وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت بهداشت در حوزه های سیاست گذاری، نظارت و برنامه ریزی راهبردی است و بیمه و خرید خدمت در بند دوم و نهایتاً امور تصدی گری در بند سوم مورد ذکر قرار گرفته که اجازه واگذاری به بخش های غیردولتی و خصوصی را صرفاً شامل بخش اخیر (بند ۳) دانسته است. از آنجا که اجرای قرارداد مذکور تبعاتی داشته که موجب شکایت جمعی از مـراکز درمانی سوءمصرف مواد شده است (لذا با توجه به فوریت پیش آمده) صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال قرارداد مذکور مورد درخواست می باشد. ضمناً، مدارک و مستندات مربوطه بـه پیوست ارسال می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرآنکه حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آنکه مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیئت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۱۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21287- 23/01/1397

    شماره هـ/1096/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳

    شماره دادنامه: ۱۱۲۲

    کلاسه پرونده: 1096/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم المیرا شایگان پور به وکالت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    « ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ با امضای قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

    ۱ـ مغایرت با سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۹۳): در بند ۱ ماده ۷ این سیاستها، نظارت صراحتاً به عنوان امر حاکمیتی و غیرقابل واگذاری قید شده است. (در ماده ۷ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (فروردین ۱۳۹۳)، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی وزارت بهداشت تأکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای برنامه توسعه ششم و... نیز همین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند۱ ماده۷: نظارت و سیاست گذاری و... تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند ۲ و نهایتاً امور تصدی گری در بند ۳ همین ماده که اجازه واگذاری به بخش های غیردولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.)

    ۲ـ بر اساس بند الف ماده ۸ و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانون گذار قابل واگذاری نیست و حسب ماده ۱۳ همان قانون صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری به غیر با رعایت مراتب قانونی است.

    ۳ـ در بند «و» ماده ۳۸ فصل ۳ برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیردولتی شده» و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد ۲ و ۳ لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱/هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیئت وزیران و ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و بند ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و  دادگاه های نظامی و بند ج ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیردولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاه ها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تأمین شود.

    ۴ـ سیاست کلی نظام مصرح در سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۵) در حوزه درمان اعتیار غیرامنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق [استنطاق] بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنها از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی و ورود آنها به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت  متعاقب را در پی خواهد داشت.

    ۵ـ ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی ۴۴۰۰ پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان های سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است.

    ۶ـ نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده 211/118954 ـ ۱۳۹۵/۸/۲ در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. با توجه به آنکه اقدام فوق طی دوره ۵ ماهه انجام می شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاست های کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیرقابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیرتر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیب های حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیرقابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن).»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1421-۱۳۹۶/۷/۲۹ توضیح داده است:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با اهدای سلام

    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 1096/95 موضوع شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سوءمصرف مواد دائر بر درخواست توقف بخشنامه شماره 95/5419/م ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست با توجه به اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره 17/1/57095/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ وفق نامه شماره 96/1426/م ـ ۱۳۹۶/۲/۲۷ معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری (سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرآنکه حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آنکه مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیئت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۱۲۶ ـ ۱۱۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ هیئت امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21287- 23/01/1397

    شماره هـ/522/93 ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۶ ـ ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

    «ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیئت امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳

    شماره دادنامه: ۱۱۲۶ ـ ۱۱۲۵

    کلاسه پرونده: 221/94، 522/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیئت امناء دانشگاه یزد  ۲ـ ابطال بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد