جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 237096
    تاریخ انتشار : 26 فروردین 1397 9:47
    تعداد بازدید : 497

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/12/21 لغایت 1396/12/29

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/12/21 لغایت 1396/12/29





    قوانین

    قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

     

     

     

    قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21273-28/12/1396

    شماره 348/113975ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۱۱۴۹۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۶۸۹۴۵ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیسـت و سوم قانون اسـاسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 348/113975ـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ]جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور . (www.rrk.ir) رجوع شود[

    ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفت صد و چهل میلیون (1222۵۵237۴0000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفت صد و چهل میلیون (۱۲۲۲۵۵۲۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

    الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و شش صد و چهار میلیارد و شش صد و شصت و هشت میلیون (۴۴۳۲۶۰۴۶۶۸۰۰۰۰۰۰) ریال شامل:

    ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشت صد و شصت و یک هزار و هشت صد و شصت و شش میلیارد و یک صد و چهل و نه میلیون (۳۸۶۱۸۶۶۱۴۹۰۰۰۰۰۰) ریال

    ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفت صد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰۷۳۸۵۱۹۰۰۰۰۰۰) ریال

    ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸۳۹۱۲۴۷۲۸۴۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸۳۹۱۲۴۷۲۸۴۰۰۰۰۰۰) ریال

    تبصره ۱ـ

    الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (۳۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

    گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می گردد.

    ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹۳۱۴۴۰۳۰۰۰۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشت صد میلیارد (۵۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.

    ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یک صد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱۰۱۰۱۱۴۴۰۳۰۰۰۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

    د ـ به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد.

    ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی مابین خـود و خزانه داری کل کشور اعـمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها تسویه نماید.

    شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

    گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

    چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راه های روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

    و ـ بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکت های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

    ز ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

    تبصره ۲ـ

    الف ـ

    ۱ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت نماید.

    ۲ـ بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

    ب ـ شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

    تبصره ۳ـ

    الف ـ با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقی مانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی موردنیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید.

    طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

    در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.

    شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.

    در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید.

    دولت مجاز است یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

    حکم تبصره های (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

    ب ـ مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد.

    ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

    د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.

    تبصره ۴ـ

    الف ـ به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

    ۱ـ سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

    ۲ـ طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای

    ۳ـ سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

    ب ـ به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل ونقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

    ج ـ بانک های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست موردتوافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی موردتفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

    تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

    آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    د ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود معادل مبلغ یک صد و چهل و سه هزار و هفت صد و پنجاه میلیارد (۱۴۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

    معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای این قانون به شرح زیر اختصاص می یابد:

    ۱ـ سازمان صداوسیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

    ۲ـ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه

    ۳ـ بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت های فرسوده

    ۴ـ توسعه سامانه (سیستم) های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

    ۵ـ طرح های آب رسانی روستایی و توسعه شبکه های آن

    ۶ـ آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

    ۷ـ رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

    ۸ ـ تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

    هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه جایی اعتبارات این بند ممنوع است.

    اعتبارات مربوط به آب رسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان های کشور توزیع و ابلاغ می گردد.

    ه‍ ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می شود، قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقت نامه های ذی ربط مصرف گردد.

    و ـ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

    ز ـ تسهیلات بندهای (د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:

    ۱ـ تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

    ۲ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

    ۳ـ گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

    ۴ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.

    ۵ـ گزارش نظارتی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

    ۶ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) و جهت تأمین منابع اجرای طرح های مشمول این مجوز در سال های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

    تبصره ۵ـ اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

    الف ـ شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیئت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

    ب ـ دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

    ج ـ اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره ، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) است.

    د ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

    اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

    ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

    مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.

    و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجادشده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

    ۱ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجادشده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

    مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می شود.

    ۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

    ۱ـ ۲ـ تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی

    تا سقف پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.

    ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش های دیگر تسویه نماید.

    ۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل وانتقال مطالبات بانک ها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم  نماید. ضوابط نقل وانتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۴ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و استان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۵ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

    ۶ـ هم زمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک های موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده می شود و بانک ها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

    ۷ـ به میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

    ۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

    گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

    آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یک صد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

    ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

    ط ـ به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت های لازم و تأسیسات و ایستگاه های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL ) اختصاص می یابد.

    ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر نماید. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

    ک ـ

    ۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود.

    ۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.

    ۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

    ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

    ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

    م ـ دولت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می نماید.

    ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره ، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش های زیر اقدام نماید:

    ۱ـ ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیئت وزیران می رسد.

    ۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

    ۳ـ واگذاری پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور

    ۴ـ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

    س ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

    ع ـ ستون متفرقه هزینه ای ردیف ۱ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهد بود.

    تبصره ۶ ـ

    الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.

    احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

    ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یک صد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفت صد و پنجاه میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آب رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آب رسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) برای آب رسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

    ج ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

    د‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان هشت درصد (۸%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشت صد میلیارد (۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می باشند.

    ه‍ ـ

    ۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:

    شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

    و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

    ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

    آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سال های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰%) محاسبه و دریافت نماید.

    ط ـ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری تعیین می گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

    ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود.

    ک ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می شود.

    ل ـ در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می شود.

    م ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵)ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی شش صد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیف های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (۳۰%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) قرار می گیرد.

    ن ـ در راستای بهبود شاخص های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (۰/۵%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    س ـ با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز موردنیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ع ـ در راستای اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور  پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.

    ف ـ دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف هزینه ای ۶۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

    سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید.

    تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

    ص ـ به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می باشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل ردیف ۴ـ ۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل ونقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.

    تبصره ۷ـ

    الف ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می گردد.

    ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

    ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

    د ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴  و ردیف هزینه ای ۵۳ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید. شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می نماید.

    ه‍ ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغال زا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام نماید.

    و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.

    ز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیف های درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه ای شماره ۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی برای تولید حداقل ده درصد (۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

    ح ـ پس از اجرای بند (ج) تبصره (۱) این قانون و رعایت ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک های عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می گردد.

    ط ـ در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریزشده از محل ردیف ۶۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی ـ درمانی و عمرانی موردنیاز شهرستان یا شهرستان های منطقه درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می شود.

    تبصره ۸ ـ

    الف ـ به دولت اجازه داده می شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات موردنیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

    ب ـ در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ ) می باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل ونقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

    تبصره ۹ـ

    الف ـ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیئت های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاه های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه های متأهلین اقدام نمایند.

    ب ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، اختصاصی می شود.

    ج ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می رسد.

    د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.

    ه‍ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل وانتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.

    و ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.

    ز ـ به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

    ح ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

    ط ـ شرکت های سودده، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع  سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

    این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.

    اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.

    حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

    شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.

    آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    تبصره ۱۰ـ

    الف ـ شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفت صد و پنجاه میلیارد (۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ ومیر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

    سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

    ب ـ به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق می گردد.

    ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا می شود را تهاتر و تسویه نماید.

    د‍ ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یک صد و سی و چهارم (۱۳۴) و یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید. در خصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

    ه‍ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.

    آیین نامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    و ـ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می شود، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

    ز ـ انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

    ۱ـ شرکت های مذکور باید بر اساس صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

    ۲ـ شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

    ح ـ در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه می گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای ۶۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.

    ط ـ راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه های راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش بینی شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

    تبصره ۱۱ـ

    الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۲ـ ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ب ـ به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می شود، معاف کند.

    تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق ردیف های امور دفاعی در جدول شماره (۷) این قانون، مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

    میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

    متن کامل PDF شماره یک


    ۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.

    ۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

    ۳ـ فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف بهره مند می شوند.

    ج ـ پنج درصد (۵%) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش های مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.

    د ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

    ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

    و ـ در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود و از طریق ردیف هزینه ای۱ـ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می رسد.

    ز ـ مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

    ح ـ در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می گردد.

    زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.

    ط ـ سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هریک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.

    تبصره ۱۲ـ

    الف ـ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

    احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است.

    ۱ـ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

    حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و هم طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی شوند.

    احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.

    ۲ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

    احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.

    ب ـ دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

    ج ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

    صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.

    به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

    د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

    شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.

    ه‍ ـ پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

    دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

    و ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

    ز ـ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می گردد.

    ح ـ

    ۱ـ دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند.

    در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.

    ۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول به استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

    دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

    ط ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت های امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

    ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروه های شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

    ک ـ در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (%05/0) از اعتبارات هزینه ای استان ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان ها قرار می گیرد. انجام هزینه های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می گردد.

    وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

    ل ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

    م ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ن ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.

    س ـ دولت مکلف است سود سهام خود در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

    تبصره ۱۳ـ

    الف ـ در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:

    ۱ـ معادل پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

    چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

    ۲ـ در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ چهل و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.

     ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2۵00000000000) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.

    ج ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. مبلغ مذکور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد.

    د ـ معادل یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی (واکسیناسیون) دام ها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد.

    ه‍ ـ معادل دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار می گیرد.

    تبصره ۱۴ـ

    الف ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می گردد.

    دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.

    در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

    در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.


    مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از جزء (۲) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

    اجازه داده می شود مبلغ یک صد و ده هزار میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:

    ۱ـ افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

    ۲ـ اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

    ۳ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

    ۴ـ کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

    ۵ـ باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه ها

    به دولت اجازه داده می شود تا سقف ده درصد (۱۰%) مجوز بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید.

    ب ـ آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    تبصره ۱۵ـ

    الف ـ

    ۱ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

    ۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

    ب ـ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای شرکت های واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (۲۰%) برای شرکت های واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکت ها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

    تبصره ۱۶ـ

    الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

    تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۷ یک صد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد  (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و شش هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد.

    ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می گیرد.

    د ـ به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

    ه‍ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

    و ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

    ز ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

    ح ـ بانک های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند.

    دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می شود.

    ط ـ

    ۱ـ بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد:

    ۱ـ ۱ـ عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یک صد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می شود.

    ۱ـ ۲ـ سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.

    ۲ـ به دولت اجازه داده می شود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک های توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانک ها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می گردد.

    گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

    تبصره ۱۷ـ

    الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۱ـ ۱۲۹۰۰۰ تأمین می شود.

    ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجرا ابلاغ نماید.

    ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    د‍ ـ در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

    کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و بر اساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود با سایر سازمان های بیمه ای است. شیوه نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می گردد.

    ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یک صد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد.

    ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره مند شوند.

    و ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیف های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت نماید.

    ز ـ

    ۱ـ سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخش ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.

    ۲ـ دولت مکلف است در قالب آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.

    ح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۷ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

    ط ـ تبصره (۳) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

    بعد از عبارت «مطلقه شده و » عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق»  عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می گردد.

    ی ـ والدین شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی ربط تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.

    ک ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تأمین می گردد.

    تبصره ۱۸ـ

    الف ـ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح های حمل ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

    اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد در اختیار استان قرار می گیرد.

    اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.

    عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.

    ۱ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

    ۲ـ سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ب ـ به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

    ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع موردنیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

    د ـ دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح های سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام نماید.

    تبصره ۱۹ـ در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره-برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

    ۱ـ برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشت صد و نود و چهار میلیارد و شش صد و چهل و هفت میلیون (۴۳۸۹۴۶۴۷۰۰۰۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.

    ۲ـ دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

    ۳ـ دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

    ۴ـ دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح های این تبصره نمایند.

    ۵ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سال های آتی نیز لازم الاجرا است.

    ۶ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.

    ۷ـ دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش های مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده نماید.

    ۸ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد.

    ۹ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مجازند طرح(پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیئت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

    ۱۰ـ نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود وفق سازو کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.

    ۱۱ـ هرگونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می پذیرد.

    آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۱۲ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می باشند.

    تبصره ۲۰ ـ

    الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال۱۳۹۷نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

    ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۶ ـ ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

    ج ـ در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

    ۱ـ اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد های مالی واحد مجری به نحوی در حساب ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

    ۲ـ به دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۳ـ دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می گردد.

    ۴ـ از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده موردتوافق در تفاهم نامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

    ۵ـ دستگاه های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می شوند.

    آیین نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    د‍ ـ تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات موردنیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

    ه‍ ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به گونه ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرح ها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می گردد.

    و ـ تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

    ز ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می باشند.

    ح ـ دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیف های این قانون در جهت اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیف های جمعی ـ خرجی این قانون اقدام نماید.

    احکام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.

    تبصره ۲۱ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراشدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

    تبصره ۲۲ـ با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم الاجراشدن قانون جدید آن تمدید می گردد.

    تبصره ۲۳ـ دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    تبصره ۲۴ـ آیین نامه های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    تبصره ۲۵ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال۱۳۹۷ است.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28666410
اکنون :
40