جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 236702
    تاریخ انتشار : 15 فروردین 1397 10:39
    تعداد بازدید : 672

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/12/11 لغایت 1396/12/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/12/11 لغايت 1396/12/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۷۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری   

    رأی شماره ۱۰۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول          

    رأی شماره ۱۰۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ـ۲۶/۸/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور    

    رأی شماره ۱۰۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «فراز هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور   

    رأی شماره ۱۰۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های۱ و ۲ بند (۷ ـ ۵) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک         

    رأی شماره های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شهرداری مشهد           

    رأی شماره ۱۰۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام         

    رأی شماره ۱۰۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل وانتقال و ابطال بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا 

    رأی شماره ۱۰۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

    رأی شماره ۱۰۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۲۱ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر طرقبه    

    رأی شماره ۱۰۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ گروه ۱۱ آیین نامه مشاغل تخصصی در قسمت ساخت عینک طبی       

    رأی شماره ۱۱۱۹ـ ۱۱۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۴، ۳، ۲ جدول فهرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ۲۱۰ـ 9015/۳۲۹ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۵ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی        

     

     





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۷۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21262-15/12/1396

    شماره هـ/1038/95-۱۳۹۶/۹/۲۰

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ با موضوع:

    «ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۶

    شماره دادنامه: ۷۸۴

    کلاسه پرونده: 1038/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای رجب علی رهبری کرویه

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ـ ابطال بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری» منضـم به بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» منضم به بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    « با سلام، احتراماً در خصوص بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ و بند ۴ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار عالی می رساند:

    ۱ـ مطابق ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد.

    ۲ـ مطابق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و ... تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی و.... امتیاز یادشده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

    ۳ـ بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف تصویب و طی بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور دستگاه های اجرایی را مکلف نموده «تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان مبنای پرداخت برای سال ۱۳۸۸ (اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد و بر اساس همین مصوبه و بخشنامه مبالغ فوق العاده سختی کار مندرج در احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ در احکام کارگزینی سال ۱۳۸۸ (۱۳۸۸/۱/۱) منظور و پرداخت گردیده است. مع الوصف از آنجا که:

    ۱) وفق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن و ... با اجرای این قانون لغو می گردد.

    ۲) وفق ماده (۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی این فصل (فصل دهم) از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد و دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر ظرف مدت ۳ماه پس از ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند. (متأسفانه پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب قانون خدمات کشوری (تاریخ تصویب ۱۳۸۶/۷/۸) و اجرای فصل دهم (۱۳۸۸/۱/۱) آیین نامه و امتیاز مشاغل سخت و زیان آور برای اجرای به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است و این موضوع مغایر با بند ۳ ماده ۶۸ می باشد.)

    ۳) وفق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص به جز قانون بازنشستگی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرایی این قانون لغو می گردد. (متأسفانه برخـلاف نص صریح بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ فوق العاده سختی کار و مشاغل بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخـت کارکنان دولت پرداخت شده است یعنی بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷.)

    ۴) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از بند (۳) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی اختیاراتی که به شورا واگذارشده خلاف بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ را تصویب نموده و این شورا خود را در مقام و جایگاه قانون گذار تلقی نموده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق:

    الف ـ بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کـه مستند بـه بند ۳ مـاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در خصوص تعیین و برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بر اساس فوق العاده سختی کار مندرج در احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ در احکام کارگزینی سال ۱۳۸۸ (۱۳۸۸/۱/۱) تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف نص صریح مواد ۷۸ و ۸۰ و ۱۲۷ و بند۳ ماده ۶۸ قانون مذکور بوده و در حقیقت برداشت فوق العاده سختی کار بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ تا تصویب و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به صورت علی الحساب بوده است.

    ب ـ بند ۴ بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ موضوع دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف معاونت توسـعه مدیریـت و سرمایه انسانی اسبق رئیس جمهور به ازای هر ۱ درصد میزان فوق العاده کار در سال ۱۳۸۷، ( ۱۲) امتیاز و همچنین تبصره بند ۴ بخشنامه صدرالذکر «تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق (هر یک درصد ۱۲) امتیاز مبلغ فوق العاده سختی کار کارمندان کمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگزینی مربوط باشد همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ ملاک دریافت فوق العاده سختی کار خواهد بود و بند ۵ دستورالعمل فوق الذکر در خصوص کارمندانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ (تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) به بعد استخدام و یا تصدی مشاغل مشمول بهره مندی از فوق العاده سختی شرایط محیط کار را عهده دار می شوند میزان فوق العاده سختی کار آنان بر اساس سازوکار بند ۴ این دستورالعمل مشخص و پرداخت گردد (یعنی بر اساس کارمندان مشابه در سال ۱۳۸۷) نیز مغایر با مفاد مواد ۷۸، ۸۰، ۱۲۷ و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

    ج ـ چگونه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اجرای بنـد۳ ماده ۶۸ قانون مـدیریت خـدمات کشـوری تصـویـب نمـوده: اولاً: بـا استـناد به دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ بند ۶ فصل یکم دستورالعمل فوق الذکر فوق العاده سختی کار از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ پرداخت گردد. ثانیاً: با استناد به دستورالعمل شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ به ازای هر یک درصد فوق العاده سختی کار در سال ۱۳۸۷ (۱۲) امتیاز و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ این بخشنامه اجرایی شده است و ثالثاً: با استناد به بخشنامه شماره 220/61/34890 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ معاونت راهبردی و منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (بدون تصویب شورای مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) همان مشاغل با همان شرایط محیط کار و بدون هیچ گونه تغییر در مشاغل و شرایط محیط کار در بخشنامه اولیه فوق العاده سختی کار سال ۱۳۸۷ پرداخت گردد، در بخشنامه دوم هر یک درصد سختی کار سال ۱۳۸۷ (۱۲ امتیاز) و در بخشنامه سوم که از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ اجرا شده است در اجرای بند ۳ ماده ۶۸ پس از گذشت چهار سال از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوری تعیین امتیاز شود. به عـنوان مثال یک کارمنـد که در سـال ۱۳۸۷ پست سازمانی ایشان «کارشناس امور اجتماعی» بوده ۱۰% حقوق مبنا را به عنوان فوق العاده سختی کار دریافت می نموده و بر اساس دستورالعمل اولیه از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ (۱۰% حقوق مبنا) سال ۱۳۸۷ به عنوان فوق العاده سختی شرایط محیط کار در حکم کارگزینی منظور شده است. بر اساس بخشنامه دوم از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ (۱۲۰) امتیاز همین کارمند که در سازمان بهزیستی کشور و در مجتمع های خدمات بهزیستی مشغول انجام وظیفه بوده بر اساس بخشنامه سوم با همان شغل و در پست سازمانی و شرایط محیط کار چندین سال قبل فوق العاده سختی کار از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ (۱۰۰۰) امتیاز در نظر گرفته و تصویب شده است و در حقیقت برای اجرای بند۳ ماده ۶۸ از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱/۱ سه دستورالعمل متفاوت صادر و ابلاغ شده است.

    د ـ با عنایت به اینکه بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منضم به بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اسبق رئیس جمهور در خصوص پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز مشاغل مربوط بوده است بنابراین پرداخت مبالغ مقطوع مندرج در احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ برای سال ۱۳۸۸ به طور علی الحساب بوده است و به تبع آن بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ در حقیقت بایستی تاریخ اجرای آن حداقل (۱۳۸۸/۱/۱) و همچنین تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/61/34890 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به جای (۱۳۹۲/۱/۱) بایستی (۱۳۸۸/۱/۱) اجرا و توسط دستگاه های اجرایی اقدام می گردید که متأسفانه خلاف مواد ۷۸، ۸۰، ۱۲۷ و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل گردیده است.

     هـ ـ به موجب جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است بنابراین پرداخت فوق العاده سختی کار بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۳۸۷ (قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و همچنین به ازای هر یک درصد فوق العاده سختی کار در سال ۱۳۸۷ (۱۲ امتیاز) مغایر با نص صریح قانون بودجه و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. «متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است»:

    ۱ـ شـورای توسعه مدیریت و سرمایه انـسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء ب بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور جداول ... و فوق العاده های موضوع بنـدهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... به شرح زیر تصویب نمود: قسمتی از بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱

    بند۶ ـ «تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعـارف صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان مبنای پرداخت برای سال ۱۳۸۸ می باشد.

    ۲ـ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری منضم به بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور.

    بند۴ـ «میزان امتیاز فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس درصدهایی که قبلاً برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرایی تأیید شده است، به ازای هر یک درصد، (۱۲) امتیاز، حداکثر (۱۰۰۰) امتیاز به عنوان سختی کار مشاغل آنان تعیین می شود.

    تبصره: تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق، مبلغ فوق العاده سختی کار کارمندان، کمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگزینی مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی، ملاک دریافت فوق العاده سختی کار خواهد بود.»

    بند ۵ ـ «امتیاز سختی کار کارمندانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به بعد تصدی مشاغل مشمول بهره مندی از فوق العاده سختی کار را عهده دار شده یا می شوند با توجه به درصدهایی که بر اساس مقررات قبلی برای آن مشاغل تعیین شده و بر اساس سازوکار بند (۴) این دستورالعمل مشخص می گردد.»

    علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مستندات ضمیمه قسمتی از بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره 200/۱۴۵۹۳/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور در خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف که صرفاً بر اساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده و در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) تلقی می شود و همچنین بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ مـصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/50795ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ در خصوص تعیین امتیاز فوق العاده سختی کار به ازای هر ۱ درصد فوق العاده سختی کار در سال ۱۳۸۷ (۱۲ امتیاز) و همچنین برقراری فوق العاده سختی کار برای مستخدمین بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ و کارمندانی که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ مشمول بهره مندی از فوق العاده سختی کار می شوند بر اساس مقررات قبلی و بر اساس سازوکار بند ۴ دستورالعمل مشخص گردیده مغایر با مفاد مواد ۷۸، ۸۰، ۱۲۷ و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مغایر با جزء بند ب ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور می باشد، بنابراین در اجرای مواد ۱۹، ۲۰ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مفاد مورد اعتراض دستورالعمل ها و بخشنامه های مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. همچنین تقاضای ابطال تاریخ اجرای بخشنامه های 220/91/44890 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و 220/91/45595 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از ۱۳۹۲/۱/۱ و اصلاح تاریخ اجرای آن به ۱۳۸۸/۱/۱ تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد استدعا می باشد.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور

    ۶ـ تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف، مناطق کمترتوسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت (جابجایی محل خدمت)، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان به علاوه هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال ۱۳۸۸ می باشد.

    بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» منضم به بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    ۴ـ میزان امتیاز فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس درصدهایی که قبلاً برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرایی تأیید شده است، به ازای هر یک درصد، (۱۲) امتیاز، حداکثر تا (۱۰۰۰) امتیاز، به عنوان سختی کار مشاغل آنان تعیین می شود.

    تبصره: تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق، مبلغ فوق العاده سختی کار کارمندان، کمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگزینی مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی، ملاک دریافت فوق العاده سختی کار خواهد بود.

    ۵ ـ امتیاز سختی کار کارمندانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به بعد، تصدی مشاغل مشمول بهره مندی از فوق العاده سختی کار را عهده دار شده یا می شوند، با توجه به درصدهایی که بر اساس مقررات قبلی برای آن مشاغل تعیین شده و بر اساس سازوکار بند (۴) این دستورالعمل مشخص می گردد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۹۶۷۲۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ توضیح داده است که:

    « دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: آقای رجبعلی رهبری کرویه

    با سلام و احترام

    پیرو نامه شماره ۱۱۷۳۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۷ این امور که به پیوست می باشد، لایحه تکمیلی در خصوص موضوع فوق تقدیم می گردد:

    ۱ـ ابطال بند ۴ و بند ۵ بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ را هیئت تخصصی اداری و استخدامی طی دادنامه شماره ۹۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به اتفاق آراء به جهت اینکه بندهای فوق با اختیار حاصل از بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، رد کرده است.

    ۲ـ در خصوص ابطال تاریخ اجرای بخشنامه های 200/91/43890 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و 220/45595 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ لازم به ذکر است که مطابق بند ۷ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار در محیط های غیرمتعارف دستگاه های اجرایی می توانند برای تعیین و یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل خود، پیشنهاد خود را با ارائه توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) ارسال نمایند. طبعاً چنانچه فرایند تغییر امتیاز به تأیید معاونت برسد از تاریخ ابلاغ تصمیم معاونت توسعه امتیازات تغییریافته قابل اعمال است و به قبل تسری نخواهد داشت.

    ۳ـ با توجه به اینکه در جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تصویب جداول موضوع فصل دهم و نحوه تطبیق کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های ماده ۶۸ به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول شده بود و با عنایت به اینکه از طرفی شورا در افزایش ها مقید به منابع پیش بینی شده در بند مذکور بود و از طرف دیگر امکان تصویب ضوابط برقراری کلیه فوق العاده ها در فرصت کوتاه به لحاظ فنی امکان پذیر نبود بند ۶ تصویب گردید که این امر از اختیارات شورای توسعه بوده ضمن اینکه این امر با مواد قانون مدیریت مبنی بر لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم ندارد و در بخشنامه شورای توسعه در خصوص عوامل به جز آنچه که در فصل دهم آمده حکم نشده است.

    عنایت دارند در فرض ابطال بند ۶ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این امر باعث تسری بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ با عنایت به اینکه مصوبات شورا پس از ابلاغ لازم الاجرا است، به تاریخ مقدم نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ و بند ۵ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده در راستای رسیدگی به بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ و تبصره بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه پیش از این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ بند ۶ فصل یکم بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ را مورد بررسی قرار داده و با این استدلال که بند مذکور به صورت موقت تصویب شده و جنبه دائمی نداشته، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است، بنابراین موجبی جهت بررسی مجدد بند ۶ مصوبه یادشده وجود ندارد.

    ب ـ در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که « علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح زیر قابل پرداخت می باشد. ...۳ـ فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف، نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود .» نظر به اینکه قانون گذار مبنای پرداخت فوق العاده مذکور را بر اساس امتیاز حاصله قرار داده است، بنابراین تبصره ذیل بند ۴ بخشنامه مورد شکایت که ترتیب دیگری را برای پرداخت سختی کار در سال ۱۳۸۷ معین کرده اسـت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

    شماره هـ/473/95-۱۳۹۶/۱۱/۱۰

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع:

    «ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۰۴۸

    کلاسه پرونده: 473/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ عندلیب

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲

    گردش کار: آقای هوشنگ عندلیب به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ قرارداد شماره ۸۳۷ فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم منا شیخی (مستأجر) منعقد گردید، مستأجر در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره ۹۴۰۳۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۳) مبنی بر محکومیت آقایان حسین مرادی، محمد سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم منا شیخی بوده اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به حساب ۲۱۷۱۲۸۳۷۱۵۰۰۶ نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده است: در غیر این صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد.

    اولاً: مستأجر این دانشگاه خانم منا شیخی بوده است نه آقایان حسین مرادی و محمد سعیدی نژاد؟ متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورت جلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ عنوان کرده است، در این صورت جلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «در صورت مشاهده تخلف جای هیچ گونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستأجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستأجر و نه خود مستأجر را به موجر تحمیل کرده است!

    ثانیاً: مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند ۴ همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد...! حال با توجه به اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستأجر انجام داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده ۵۵ نیز صراحتاً به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود...

    ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و با توجه به اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستأجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب می باشد.

    بنا بر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم. »

    متن صورت جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    صورت جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات                     تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲

     

    متن کامل PDF شماره دو




     

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 618/1062/د/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۷ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام:

    بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۰۰۰۲۷۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۷ موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:

    دفاعیات:

    در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «... مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورت جلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده ۸۴ بند ۴ ایراد داشته است و اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» باید گرفت اولاً: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورت جلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم اینکه در راستای ماده ۳ تصویب نامه هیئت وزیران و با توجه به مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی داخلی هیئت دولت و به استناد تصویب نامه شماره ۲۰۲۱۴/ت ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل می باشد: ۱ـ نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین نامه تعزیرات حکومتی ۲ـ هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح ۳ـ سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می نماید.»

    معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره 96/210/1330-۱۳۹۶/۳/۶ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    با احترام عطف به پرونده کلاسه 473/95 موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ ۱۳۹۴/۳/۲) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره 618/1062/د/95 ـ ۱۳۹۵/۵/۱۷ تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند:

    اولاً: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی واجد ایراد می باشد زیرا با عنایت به:

    مقررات ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۲۰۲ـ ۷۳/م ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ هیئت وزیران «در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمان های بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می گردد...»

    ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند .....

    تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید...»

    ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا با توجه به اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

    ثانیاً: هرچند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور:

    ماده ۲: «فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.»

    ماده ۳: «واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذارشده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است. ضمناً نظر به اینکه واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی نافی مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می شناسد.

    النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنا خواهد بود.» و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجـرای آنها حسب مـورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.» نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیرمحکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیرمسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ـ۲۶/۸/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

    شماره هـ/1233/95-۱۳۹۶/۱۱/۱۰

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع:

    «ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55 ـ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۰۴۹

    کلاسه پرونده: 1233/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/95/55-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیت ها در بند (۴) ماده ۱۲ شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای دربر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذی ربط در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره 200/95/55 با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 17075/92231 ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ دایر بر اینکه «نظر به اینکه شکر، در بند (۴) ماده ۱۲ به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا ۱۳۹۵/۷/۲۸ در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه مأخوذه را داشته است حال آنکه به موجب آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که ابطال بخشنامه ای دربرگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارت های مربوطه می باشد و استناد به ماده ۴ قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمان ها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا دربرگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/۹۵/55 ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد.»

     

    متن کامل PDF شماره سه

    متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «بخشنامه


     

    طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقررشده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود و سایر مواد آن از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم مـاده ۵۳ قانون مذکور، حکم مـاده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره 200/95/55 ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را ۱۳۹۵/۷/۲۸ تعیین کرده درحالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «فراز هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

    شماره هـ/1164/94-۱۳۹۶/۱۱/۱۰

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع:

    «ابطال «فراز هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره 200/23720ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۰۵۱

    کلاسه پرونده: 1164/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت آریا گچ پل دختر (سهامی خاص)

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره 200/23720ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی

    گردش کار: شرکت آریا گچ پل دختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، شرکت آریا گچ پل دختر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۰۶۴۰ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری پل دختر طبق پروانه بهره برداری شماره 100/17/13463 ـ ۱۳۸۵/۷/۱ فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه در شهرستان پل دختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره 117/30/2970/ص ـ ۱۳۹۱/۴/۱۱ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۳۱ مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پل دختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال به صورت ۱۰۰% معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پل دختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده ۱۶ آن دریافت داشته است و حال آنکه صراحت ماده ۱۶ دستورالعمل وصول مالیات را در خصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اهمیت آنکه دستورالعمل در راستای نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده ۱۶ دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ می شود درحالی که در ماده ۱۳۲ ققط [فقط] درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و ... هم باید در راستای همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانون گذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده ۱۶ دستورالعمل مورد خواسته را دارد. »

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پل دختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۵ ثبت دفتر هیئت عمومی شده پاسخ داده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام احتراماً پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه 1144/94 که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳۹۰/۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اینکه ماده ۶۶ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ صرفاً استثنای مذکور در تبصره ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در اجرای ماده ۶۶ قانون مذکور و بخشنامه 49633/3321 ـ ۲۱۱ صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند (به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل ۴۷ قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده می شود که با توجه به اینکه برخلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است. »

    متن بند ۱۶ از دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «۱۶ـ درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/239/د ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴ توضیح داده است که:

    « احتراماً، درباره پرونده کلاسه 1164/94 موضوع شکایت «شرکت آریا گچ پل دختر» به خواسته اصلاح بند (۱۶) دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و به شرح زیر معروض می دارد:

    با استناد به بخش دوم اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانون گذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی (قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تنها به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد ازاین رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیرابرازی و هزینه های غیرقابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانوناً مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون یاد شده قرار گیرد.

    دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (۵۱) قانون اساسی و مقررات مواد (۱۳۲)، (۱۴۷) و (۱۴۸) «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، بر همین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانوناً مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم قرار نمی گیرد. ازاین رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی حاصل شده از بند (ث) ماده (۹) «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. »

    در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پل دختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/100/1220 ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:

    « خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی برخلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

    تذکر: هزینه های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده ۱۳۲ نیست. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکه مؤدیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحاً هزینه برگشتی محسوب می شوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است، ازاین روی این فراز از بند ۱۶ دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «...همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با توجه به اینکه در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/100/1220 ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی برخلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجـود حق جعل مالیات توسط سازمان امـور مالیاتی در ایـن بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند ۱۶ دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر تبعیت هیئت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند ۱۶ دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های۱ و ۲ بند (۷ ـ ۵) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

    شماره هـ/164/95-۱۳۹۶/۱۱/۱۱

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع:

    «ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند (۷ ـ ۵) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۰۵۳

    کلاسه پرونده: 164/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای جمشید زند